قامت شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس والمركز المغربي للدراسات السياسية والدستورية، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومحكمة النقض، بالإضافة إلى فاعلين مؤسساتيين آخرين، تنظيم ندوة دولية تهدف إلى المساهمة في دعم الصرح القانوني والحقوقي الوطني عبر الإعداد لتوجهات أساسية للاجتهاد القضائي الدستوري تتلاءم والمقتضيات المتطورة التي كرسها دستور 2011، دون الإخلال بالتوازنات الهشة بطبيعتها بين متطلبات أطياف المجتمع من حيث الحفاظ على العمق التقليدي للهوية المغربية من جهة والتطلع إلى مواكبة الركب التقدمي من جهة أخرى، تحت عنوان الاتجاهات الكبرى للاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية في منازعات الحقوق والحريات الأساسية وذلك يومي 13 و14 ماي 2016 بقصر المؤتمرات بفاس، وذلك عبر المحاور التالية:
المحور الأول: حصيلة الاجتهاد القضائي الدستوري قبل 2011 في منازعات الحقوق والحريات في المغرب.
المحور الثاني: منهجية التشريع في إطار المطابقة للدستور والمعايير المرتبطة به بناء على مسطرة الدفع بعدم الدستورية.
المحور الثالث: المدخل الأساسي لمسطرة الدفع بعدم الدستورية
المحور الرابع: الإشكاليات المرتبطة بتنزيل الحقوق ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والشأن الديني والشأن السياسي كمحددات لمرجعية للاجتهاد الدستوري في مجال الحقوق والحريات الأساسية.
– شروط المشاركة:
تاريخ التوصل بعناوين المداخلات وملخصاتها:
17 أبريل 2016.
تاريخ التوصل بالمداخلات كاملة:
3 مايو 2016.
وتعتبر اللجنة المنظمة التوصل بنص المداخلات كتأكيد للمشاركة في الندوة.
اللجنة العلمية للندوة:–
ذ. عبد العزيز الصقلي، ذ. عسو منصور، ذ. خالد بنمليح، ذ. رشيد المرزكيوي، ذ. التهامي بنحدش، ذ. محمد فقيهي، ذ. عبد الحليم العربي، ذ حسن الوارث، ذة. نجية بنيوسف، ذ. محمد الزروالي، ذ. حميد الربيعي، ذ. ندير المومني، ذ. عبد العزيز قراقي
– اللجنة التنظيمية للندوة:
ذ. محمد فقيهي، ذ. رشيد المرزكيوي، ذ. عبد الحليم العربي، ذ. ندير المومني، ذ. عبد الاله الطاهر، ذ. نور محمد رضا، ذ. عبد العزيز قراقي، ذ. محمد أشملال، ذ. محمد العريف
– منسق الندوة:
ذ. محمد فقيهي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق